تأثير التقنيات الزراعية الحديثة على محصول القمح في القطر العربي السوري

Abstract

يعتبر القمح من أكثر المحاصيل الغذائية أهمية في سورية، كما أنه من أكثر المصادر أهمية في الحصول على السعرات الحرارية والبروتين في الغذاء المحلي (FAO, 1984). و بلغت متوسط المساحة المزروعة بالقمح حوالي 1.5 مليون هكتار خلال الفترة 1991-1995، والتي مثّلت نسبة 27% من مجمل الأراضي المسثمرة في سورية. وتمتد زراعته من أكثر المناطق رطوبة الى أكثرها جفافاً، لكنه يتركز أساساً في مناطق الاستقرار الأولى والثانية وكذلك في المناطق المروية.

كان إنتاج القمح كافياً لحاجة القطر قبل أربعين عاماً. ونظراً لإمكانية التوسع في رقعة الأراضي التي كانت تزرع بهذا المحصول فقد كانت سورية حتى الخمسينيات من هذا القرن بلداً مصدراً للقمح. بيد أن الطلب الداخلي الذي بدأ ينمو منذ ذلك الحين دون أن يرافق ذلك توسعاً موازياً في الرقعة المزروعة بالقمح وفي إنتاجيته، إضافة لإزدياد مساحات الخضروات والفواكه والمحاصيل الصناعية على حساب إمكانية توسع المساحة المزروعة بالقمح، أدى إلى حقيقة أن القطر العربي السوري لم يعد ينتج فائضاً يزيد عن حاجته من الاستهلاك، بل أصبح القمح والدقيق من أهم المستوردات الزراعية، وبلغ معدل الاكتفاء الذاتي في القمح حوالي 72% من مجمل الاحتياج خلال الفترة 1985-1989.

أولت السياسة الزراعية في سورية اهتماماً خاصاً لواقع القمح في القطر بهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين والوصول الى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول. وأهتم المخططون بتطوير انتاجية الأراضي المزروعة بالقمح وذلك بالتركيز على البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف مغلالة، وإيجاد التقنيات الصحيحة لاستخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات ومكافحة الآفات، وإعادة تنظيم مؤسسات الإرشاد والتمويل الزراعي، وتشجيع المزارعين على استخدام المكننة. كما قامت الدولة بإنشاء مشاريع متعددة لتأمين مياه الري، إضافة الى حفر آبار متعددة من قبل الدولة أو القطاع الخاص. هذا وقد نجحت تلك السياسة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منذ أوائل التسعينات، وأصبحت سورية تنتج من الأقماح مايفيض عن استهلاكها المحلي منذ عام 1992.